در این نوشتار نگارنده به‌واسطه حساسیت حرفه‌ای و اهمیت این واگذاری‌ها که نتیجه مدت‌ها تلاش مسئولین در دوره‌های مختلف و تحقق اهداف بسیاری از معتقدان به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی است به موضوع پرداخته و صرف‌نظر از بحث درباره تحقق خصوصی‌سازی واقعی از این طریق و سنجش میزان نهایی تحقق انتقال واقعی مالکیت به بخش خصوصی که موضوعی مهم است، اولویت را در پرداختن به شیوه‌ها و روش‌های عرضه بلوک سهام، رقابت و بستر واگذاری دانسته و مطالبی چند در این خصوص به اجمال مطرح کرده‌است.
مروری بر اساسنامه، دستورالعمل‌ها و شرح وظایف بورس اوراق بهادار و انتظاری که از این سازمان‌ها به واسطه فلسفه وجودی، اهداف و دلایل تشکیل و وظایف تخصصی آن می‌رود، اجرای روند مناسب و مورد انتظار خصوصی‌سازی در شرایط تعادل و مطابق روح حاکم بر اصل44 و واگذاری سهام بخش دولتی بر این اساس و به شیوه مناسب و با نظارت بر حسن انجام معاملات، حفظ حقوق ذی‌نفعان، ایجاد بازار معامله منصفانه و به‌کارگیری مقررات و رویه‌های مؤثر برای حفظ سلامت بازار و واگذاری است وگرنه صرف تشکیل و را‌ه‌اندازی سازمان‌ها، عمارت و ابزار‌هایی که فقط سازوکار ساده‌ترین رویه واگذاری و معامله سهام به شکل موجود را فراهم کند نه منظور قانونگذار بوده و نه منظور و قصد مجریان و نه تأمین‌کننده اقبال و منافع بخش خصوصی برای ورود به آن.
رقابت آزاد نه به معنی رها‌سازی، افسارگسیختگی و آشفتگی و فراهم آوردن شرایطی است که بازار معامله سهام، خود به هر نحوی که می‌خواهد تعیین‌کننده شرایط معامله و قیمت آن باشد و شرایط ارزش و قیمت سهم به‌گونه‌ای نوسان و فوران کند که بدون نیاز به کنکاش تخصصی هر کس می‌تواند بر صحت آنچه اتفاق افتاده شک کند.
البته منظور در اینجا تحمیل شرایط قیمتی و معاملاتی، فشار بر بازار و اجباری‌سازی معامله به جای رقابت آزاد نیست بلکه می‌توان با روش‌های زیادی که وجود دارد معامله را کنترل و در جریان صحیح کشاند.
درست است که کارشناسان متخصص در سازمان‌های فوق در توجیه و تعریف شرایط پیش آمده به روایت آنچه گذشت پرداخته و مشکل را به رقابت فشرده خریداران مربوط دانسته و آنها را مقصر و خطاب سرزنش خود به واسطه کم‌تخصصی عمل کردن در خرید، قرار می‌دهند اما در این رابطه باید گفت که از خریداران و کارگزاران آنها در شرایط و فضای رقابت خرید که قرار داشتند و نه راه پیش داشتند و نه پس، چه انتظاری می‌رفت.
با قدری انصاف و قضاوت در این مورد که اگر چه سازوکار و رویه موجود با هدف ایجاد فضای رقابتی و سالم معامله سهام تدوین شده اما قطعا دارای نواقص و مشکلاتی است که در چندین تجربه فروش و فسخ معامله در چند سال گذشته آن هم برای بنگاه‌های بزرگ و مهم کشور بروز کرده است و سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی قطعا می‌بایست قبل از اعتراض و ادعای خریداران، خودشان وارد عمل شده و جلوی این روند را بگیرند.
در هر معامله از این نوع- یعنی معاملاتی که احتمال چنین رخدادی در آنها زیاد است- می‌توان از قبل و مخفیانه برای سهم و بلوک پیشنهادی با توجه به یکسری پارامترهای مؤثر، نسبت به تعیین حد بالا و استخراج ارزش واقعی و محدوده مجاز افزایش و رقابت روی آن اقدام کرد. این نیز با توجه به ارزیابی شرکت‌ها، برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه و مدیریت آنها و تعریف شاخص میسر است تا از این طریق و با نظارت کمیسیون‌ها و هیات‌های نظارت مربوطه بر روند معامله درصورت خروج از محدوده مجاز بدون تمایل و جانبداری این روند را متوقف و شرایط را کنترل کرد.
این البته یکی از راهکارهای پیشنهادی است و راه حل‌های زیادی از این دست قابل طرح و اجرا هستند.
درصورت عدم‌تعدیل و واقعی‌سازی قیمت‌ها و قطعی شدن این معاملات (در این مورد مثلا اگر خریداران سهام شرکت سایپا تدبیر نمی‌کردند و نسبت به قطعی کردن خرید اقدام می‌کردند) نتیجه آن می‌شود که سهم ارزش کاذبی یافته و با توجه به عدم‌وجود سازوکار تعدیل مناسب قبلی این سهام خریداری شده در مقایسه ارزشی با سایر سهام‌های مشابه این شرکت قرار گرفته و توسط بازار سهام خودبه‌خود تعدیل شده و به ارزش واقعی که بسیار پایین‌تر از ارزش خریداری شده است، برسد.
این تعدیل که توسط بازار سهام و خودبه‌خودی صورت گرفته چنان شوک و نوسانی را در بازار سرمایه وارد می‌کند که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر شاخص‌ها و قابلیت اعتماد و اطمینان خریداران وارد می‌شود که جبران آن برای سازمان‌های مذکور بسیار دشوار و ضرر و زیان آن بیشتر از زیانی است که در اینجا خریداران متحمل شده‌اند.
در اینجا مجددا تأکید می‌شود که انتظار نخست در عرضه سهام شرکت‌های خودروسازی برخورد تخصصی و حرفه‌ای سازمان‌های مسئول در این حوزه است تا با تأمین و تصویب قوانین و دستور‌العمل‌های مربوطه و طراحی روش‌های خاص نسبت به رفع نواقص و ایجاد بستر مناسب برای آنچه در اهداف، ماموریت‌ها و وظایف سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی برای معاملات رقابتی، سالم، مطمئن و منصفانه است اقدام کنند.
و به‌نظر می‌رسد با وجود کارشناسان زبده مالی و اقتصادی در کشور که نمونه آنها در سازمان‌های فوق‌الذکر وجود دارند، می‌توان با اقداماتی کوتاه مدت و بلندمدت و طراحی سازوکار لازم ضمن اصلاح روند موجود، شرایط پیشگیری از تکرار موارد مشابه را فراهم ساخت و موجبات رضایتمندی طرفین معاملات- که از شروط اصلی صحت معامله است- و اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و مسئولین و نمایندگان محترم مجلس که در این خصوص طی روزهای گذشته ابراز نگرانی کردند فراهم کرد.
